لزوم افزایش دادگاه ویژه محیط زیست

به گزارش پایگاه خبری‌ آوای‌قومس، محیط زیست موضوعی جدی و بنیادی است که حفظ یا تخریب آن به شکلی زنجیره وار در دیگر امور جامعه تاثیر جدی خواهد گذاشت. آراء صادر شده در برخی پرونده ها و تخلفات زیست محیطی شاید تناسب چندانی با تخلف صورت گرفته و خسارت جبران ناپذیری که به عرصه های مختلف وارد کرده نداشته است. فعالان و مسوولان حوزه محیط زیست براین عقیده اند که رسیدگی به پرونده های این حوزه نیازمند نگاه تخصصی تر و آشنایی دقیق تر قضات با موضوعات مختلف این حوزه است تا ضمن حفاظت از منابع ارزشمند سرزمین، توجه به این حوزه را در دیدگاه جامعه ارتقاء دهد. فروردین سال ۹۶ نمایندگان مجلس با تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم محیط زیستی موافقت کردند البته پیش از این تاریخ ، شعبه هایی در برخی استانها فعال شده بودند. ماه گذشته نیز رییس کل دادگستری استان تهران از راه اندازی دو شعبه ویژه پرونده های محیط زیستی در این استان خبر داد و هفته قبل نیز شعب رسیدگی به تخلفات محیط زیست دریایی در بوشهر به منظور رسیدگی به تخلفات در حوزه محیط زیست دریایی و صید راه اندازی شد .

منوچهر فلاحی، جانشین فرمانده یگان حفاظت محیط زیست : دادگاه های ویژه محیط زیست ، تخلفات را سریعتر و تخصصی تر پیگیری می‌کنند

برخی جرایم در حوزه محیط زیست نیازمند رسیدگی فوری هستند، اتفاقاتی مانند تخلفات صید و شکار یا جرایم مربوط به محیط زیست در فضای مجازی. رسیدگی فوری به این تخلفات ، بازدارندگی بسیاری در جامعه ایجاد میکند. برخی موارد، تخلفاتی هستند که مردم بیشتر آنها را دنبال کرده و منتظر نتیجه هستند اما اگر رسیدگی به این جرایم مشمول گذر زمان شود، تاثیرشان را از دست داده و بازدارندگی جرایمشان حتی اگر جرائم سنگینی هم باشد، کاهش خواهد یافت. راه اندازی دادگاه های ویژه محیط زیست که از خواسته های سازمان محیط زیست بوده و در زمان حضور شهید رییسی در قوه قضائیه اجرایی شد، تخلفات را سریعتر و تخصصی تر پیگیری خواهد کرد. قضات دادگاه های محیط زیست به صورت جزیی تر با مسایل و دغدغه های محیط زیستی به ویژه در هر استان روبرو شده و با شناخت خوبی که از مختصات هر منطقه دارند، قطعا آراء متناسب و تاثیرگذارتری صادر خواهند کرد. نوع و اولویت تخلفات در استانهای مختلف و حتی در شهرستانهای مختلف یک استان، ‌متفاوت است و همین مساله نیازمند نگاه ویژه و عمیقی است. در برخی استانها تخلفاتی در حوزه پسماند در رتبه اول است ، در استان دیگری قاچاق پرندگان، در نقطه دیگری شکار پرندگان غیر مجاز و … . وقتی قاضی اهمیت و تفاوت پرنده شکاری با غیر شکاری را بداند، بر اهمیت حفظ گونه در حال انقراض آگاهی داشته باشد یا گونه جانوری مشمول شرایط خاص را بشناسد، تاثیر بسیار مثبتی در رای او خواهد گذاشت و در مجموع ، به نفع محیط زیست تمام خواهد شد.

آرای جایگزین حبس نیز چند سالی است در حال افزایش است و در برخی موارد ، قضات مجازات های جایگزین در حوزه محیط زیست اعمال می‌کنند که اتفاقا تاثیر مثبتی بر کاهش تخلفات مجرم داشته و حتی او را علاقه مند به محیط زیست کرده است. شعب ویژه تخلفات زیست محیطی قطعا بیشتر در این زمینه فعالیت خواهند کرد و با توجه به اشراف بیشتر به محیط زیست و نوع تخلف ، مجازات های جایگزین موثری در نظر خواهند گرفت.

هر چند هنوز شعب رسیدگی به جرایم زیست محیطی در همه استان‌ها راه اندازی نشده یا تعدادشان در برخی استانها کم است ، اما فعالیت شعب موجود ، اهمیت محیط زیست را در نگاه افراد جامعه ،ارتقاء داده و آنها را به مطالبه گری در حفظ محیط زیست ترغیب خواهد کرد. هم اکنون نیز برخی از افراد طی تماس با یگان حفاظت، تخلفات زیست محیطی را گزارش داده و حتی خواستار پیگیری یا اجرای دقیقتر قوانین در حوزه های گوناگون هستند ؛ هر چند امیدواریم این نگاه ، به برخی دستگاه های اجرایی که تخلفات کلان زیست محیطی را مرتکب می‌شوند نیز سرایت کرده و با بلوغ فکری ، منفعت جمعی و حفظ سرمایه نسل آینده را در نظر گرفته و تحقق قوانین زیست محیطی را طلب کنند.

۱۲ استان فاقد شعب رسیدگی به تخلفات محیط زیستی هستند:

سمنان ، کهگیلویه و بویر احمد ، کردستان ،کرمانشاه ، گلستان، البرز، مرکزی، یزد، اردبیل،خراسان جنوبی،آذربایجان شرقی ،تهران در شرف راه اندازی