گفتگوی بودجه‌ای آوای قومس با استاد اقتصاد دانشگاه سمنان: تعیین دلار ۵۷۰۰ تومانی در بودجه؛ تاکتیک دولت برای کاهش سطح انتظارات مسئولان استانی!

رحمان سعادت:  بر اساس لایحه بودجه ۹۸ مردم کالاهای خود را با دلار ۱۰ تا ۱۱ هزار تومانی خریداری می‌کنند اما بر مبنای دلار ۵۷۰۰ تومانی حقوق می‌گیرند! این سیاست دوگانه نمی‌تواند زندگی مردم را تأمین کند. با این سیاست، قدرت خرید مردم روز به روز کاهش پیدا می‌کند و رفاه مردم در بلندمدت از دست می‌رود

 آوای قومس- در هفته گذشته لایحه بودجه ۹۸ توسط دولت به مجلس تقدیم شد تا فرایند بررسی بودجه ۹۸ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس آغاز شود. طبیعتا همزمان با تقدیم لایحه بودجه، موجی از تحلیل‌های رسانه‌ای و کارشناسی به راه افتاده است که تا چند هفته ادامه خواهد داشت. آوای قومس برای بررسی اجمالی این لایحه در نخستین‌گام به سراغ دکتر رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان و رئیس شاخه دانشگاهیان ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی رفته است. در ادامه متن این گفتگو را از نظر می‌گذرانید.

در ابتدای سخن، ارزیابی کلی خود را درباره لایحه بودجه ۹۸ بفرمایید.

مسأله بودجه اهمیت بسیار زیادی برای کشور دارد و پرسش شما از چندین بعد قابل بررسی است. صحبت‌های رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد که در بودجه سال آتی، قیمت حامل‌های انرژی افزایش نیافته است. این مسأله به عنوان یکی از دغدغه‌های همیشگی مردم و رسانه‌ها مطرح بوده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌توانست برای دولت درآمدزا باشد که طبیعتا بخشی از مشکلات دولت را حل می‌کرد.

البته افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم را تشدید می‌کرد و تشدید تورم به معنی کاهش قدرت خرید مردم است. بر این اساس، دست‌کم از ناحیه افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی قدرت خرید مردم کاهش پیدا نخواهد کرد و این امر نویدبخش فشار کم‌تر بر مردم خواهد بود. گسترش دایره شمول پرداخت یارانه‌ها و افزایش بودجه‌های عمرانی نیز به تغییرات مثبتی در کشور منجر خواهد شد.

هنگامی که بودجه عمرانی دولت افزایش می‌یابد، بخش‌های کارگری بیش‌تر منتفع می‌شوند. امید داریم که بودجه بتواند در سال آینده به خانوارهای ضعیف کمک کند اما مسائل دیگری همچون نرخ دلار در بودجه نیز وجود دارد که می‌تواند تأثیرات مثبت بودجه را کاهش دهد.

سمنان؛ دومین استان از آخر!

بر اساس اطلاعات بودجه ۹۸، استان سمنان همچنان در زمره آخرین استان‌ها به لحاظ میزان بودجه تخصیص‌یافته قرار دارد. دیدگاه شما در این ارتباط چیست؟

در رتبه بودجه‌ای چند عامل تأثیرگذار است. یکی از این عوامل، میزان جمعیت و دستگاه‌های موجود در یک استان است. طبیعتا کلانشهرها به لحاظ هزینه‌ای، بودجه بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که بودجه استان‌های کوچک به اندازه بودجه استان‌های بزرگ کشور باشد. اما مسأله تنزل جایگاه استان در رتبه‌بندی اختصاص بودجه به استان‌ها مسأله‌ای قابل بحث است.

در حال حاضر استان سمنان به لحاظ میزان بودجه اختصاص یافته، دومین استان کشور از آخر است! این افت، نشاندهنده ضعف در اخذ بودجه است؛ با این وجود سرانه بودجه استان سمنان رشد نسبتا خوبی داشته است اما به هر حال به لحاظ میزان بودجه نسبت به کل کشور وضعیت مناسبی نداریم. مسئولان استان باید توجه داشته باشند که ورود یک ریال پول بیشتر به استان، به اندازه یک ریال تأثیر ندارد بلکه میزان تأثیرگذاری بیش از این ارقام است.

امیدواریم بودجه پروژه‌های وعده‌داده توسط رئیس‌جمهور، تخصیص پیدا کند

چندی قبل سفر ریاست جمهوری به استان اتفاق افتاد؛ اتفاقی که به لحاظ زمانی به زمان ارائه بودجه نزدیک بود. رئیس‌جمهور در این سفر وعده‌های بسیاری به ویژه در حوزه‌های عمرانی به مردم استان سمنان دادند. می‌توانیم امیدوار باشیم که بودجه پروژه‌های وعده داده شده، به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص پیدا کند که این امر نیز آثار اقتصادی قابل توجهی بر استان خواهد داشت.

البته از آن‌جا که در زمان سفر رئیس‌جمهور به سمنان، فرایند تدوین لایحه بودجه تقریبا به اتمام رسیده بود گنجاندن پروژه‌های بزرگ استانی در این لایحه احتمالا دشوار خواهد بود.

لایحه بودجه در فرایند تصویب، دستخوش تغییرات فراوانی خواهد شد و تا زمانی که این لایحه به قانون تبدیل شود، این فرصت وجود دارد که ارقام بودجه‌ای در آن تغییر کند. اعتبارات مربوط به پروژه‌های وعده داده‌شده هنوز می‌تواند در متن قانون بودجه قرار بگیرد. به هر حال ریاست جمهور از نزدیک از برخی پروژه‌ها بازدید داشتند و مسأله انتقال آب نیز مطرح شد.

موضوع اجرای چندین پروژه زیرساختی از جمله بخش گرمسار به سمنان آزادراه حرم تا حرم نیز در این سفر مطرح شد. اگر نمایندگان استان در مجلس خوب عمل کنند می‌توانند به شدت در قانون بودجه تأثیرات خوبی بگذارند؛ همانطور که نمایندگان اصفهان چنین کرده‌اند. نمایندگان باید به مصوبات اخیر دولت در استان توجه بیشتری داشته باشند تا قانون بودجه در مجموع به نفع استان باشد.

ما از نمایندگان استان انتظار داریم که حقوق استان را طلب کنند و ما شاهد باشیم که استان از بودجه بیشتری برخوردار شود.

دلار ۵۷۰۰ تومانی برای کاهش انتظارات مسئولان استانی از بودجه!

نکته مهم دیگر در ارتباط با مبنای تعیین ۵۷۰۰ تومان به عنوان نرخ دلار در لایحه بودجه است. تعیین این رقم، این شائبه را ایجاد کرده است که دولت برای تعادل‌بخشی به دخل و خرج خود، هرجا که بخواهد نرخ دلار را به صورت دستوری زیاد یا کم می‌کند. شما در این‌باره چه نظری دارید؟

دولت در لایحه بودجه، نرخ دلار را ۵۷۰۰ تومان درنظر گرفته است. باید توجه داشت که بودجه هرسال، تابعی از بودجه سال گذشته است. اوایل امسال قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و نرخ دلار پس از آن به شدت افزایش یافت. همه می‌دانند که تعیین نرخ ۵۷۰۰ برای دلار در لایحه بودجه منطقی نیست. طبیعتا اگر نرخ دلار را افزایش بدهند، درآمد دولت هم بیش‌تر می‌شود.

تاکتیکی برای کاهش انتظارات!

شاید به این دلیل نرخ دلار را پایین درنظر گرفته‌اند که انتظار زیادی در مسئولان استان‌ها پدید نیاید تا بودجه بیش‌تری را طلب کنند. تا زمانی که ما نفت را نفروشیم و پول آن را به صورت دلار به کشور وارد نکنیم، بودجه تحقق پیدا نخواهد کرد. به نظر من به واسطه دلار ۵۷۰۰ تومانی، تاکتیکی از سوی دولت اعمال شده تا انتظارات مسئولان استان‌ها افزایش پیدا نکند.

با توجه به تورم شدیدی که اتفاق افتاده، تعیین این رقم، درست نیست. مردم کالاهای خود را با دلار ۱۰ تا ۱۱ هزار تومانی خریداری می‌کنند اما بر مبنای دلار ۵۷۰۰ تومانی حقوق می‌گیرند! مردم در زندگی واقعی با دلار ۱۱ هزار تومانی مواجه هستند بنابراین این سیاست دوگانه نمی‌تواند زندگی مردم را تأمین کند و همین امر سبب می‌شود که روز به روز قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و رفاه مردم نیز در بلندمدت به سمت بدتر شدن حرکت کند.

چنان‌که می‌دانید خصوصی‌سازی در ایران با توفیق همراه نبوده است؛ با این وجود رئیس‌جمهور در سخنان خود در هنگام تقدیم لایحه بودجه بار دیگر بر ضرورت خصوصی‌سازی تأکید کرده است. محل اشکال از دیدگاه شما کجاست؟

اصل تئوری خصوصی‌سازی مشکلی ندارد اما مشکل این‌جاست که به نام خصوصی‌سازی، دولتی‌سازی معکوس اتفاق می‌افتد و اقتصاد دولتی‌تر می‌شود! در چنین شرایط به نام خصوصی‌سازی رانت ایجاد می‌شود و رانت بهره‌وری را کاهش می‌دهد. این رانت‌ها انگیزه‌ موثرین واقعی اقتصاد را کاهش می‌دهد. عدم انجام صحیح خصوصی‌سازی باعث وارد شدن ضربات بسیاری به کشور می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی وضعیت اقتصاد از دولتی‌ شدن هم بدتر می‌شود!

در فرایند خصوصی‌سازی، رانتخواران افزایش یافته‌اند!

آن‌چه که ما از خصوصی‌سازی در یک دهه گذشته دیده‌ایم باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم شده است. در فرایند خصوصی‌سازی به جای آن که بخش خصوصی بزرگ شود، بخش رانتی بزرگ شده و رانت‌خواران افزایش یافته‌اند! ما نمی‌توانیم تئوری خصوصی‌سازی را محکوم کنیم چون اساسا این تئوری به درستی عملیاتی نشده است.