با موافقت مجلس؛پرونده واگذاری شرکت المهدی و مجتمع هرمزال به قوه قضائیه رفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال پرونده نقض قانون و مقررات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال به قوه قضائیه موافقت کردند.

 

در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نقض قانون و مقررات مربوط به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال، طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

پس از قرائت گزارش، نمایندگان با ۱۶۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس، گزارش تخلفات سازمان خصوصی‌سازی را به قوه قضائیه ارسال کردند.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص این واگذاری، گفت: واگذاری‌های بحث برانگیز مربوط به دهه ۷۰ است که هنوز اصل قانون ۴۴ به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری ها بر اساس قانون برنامه سوم توسعه انجام می‌شد.

«بعد از تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایرادات قانونی در زمینه واگذاری‌ها از بین رفت اما مشکلاتی که امروز در واگذاری‌ها شاهد هستیم ناشی از عدم اجرای دقیق قانون ۴۴ قانون اساسی است.»

نماینده مردم اصفهان اظهار داشت: طی ۱۰ سال گذشته سهام ۸۰۰-۹۰۰ شرکت واگذار شده است که از این میان واگذاری ۸ شرکت مورد بحث رسانه‌ها قرار گرفته است. در مورد شرکت آلومینیوم المهدی روند واگذاری در ابتدا مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرد و قیمت گذاری اصلاح شد و ۳۴۶ میلیارد تومان به رقم واگذاری اضافه شد. در برخی موارد هم قرارداد ملغی شد.

فولادگر تصریح کرد: در مجلس نهم تعدادی از نمایندگان از این واگذاری شکایت کردند و پرونده آن به قوه قضائیه ارسال شد، قوه قضائیه این پرونده را به هیئت داوری فرستاد. هیئت داوری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اعلام کردند که این واگذاری طبق قانون انجام شده است.

وی ادامه داد: نظارت بر نحوه ایفای تعهدات خریدار به عهده سازمان خصوصی سازی است اما این سازمان در خصوص عدم نظارت و عدم لحاظ جریمه دیرکرد در وصول اقساط واگذاری که از اختیارات سازمان خصوصی سازی در قرارداد واگذاری است و همچنین عدم اجرای دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری، مسئول است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد: سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم نظارت بر پرداخت اقساط بیمه «ساچی» از سوی خریدار با توجه به اختیار سازمان مبنی بر وصول و بازپرداخت تسهیلات یاد شده و خسارت وارده از محل کلیه وثایق و تضامین خریدار و عدم به کارگیری این اختیار، با وجود عدم ایفای تعهدات خریدار، مسئول است.

وی افزود: سازمان خصوصی سازی علاوه بر این به دلیل تأخیر در تعیین تکلیف بدهی‌های شرکت آلومینیوم المهدی به ایمیدرو و عدم اجرای دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری در این خصوص، مسئول می‌باشد.

فولادگر خاطرنشان کرد: علاوه بر این سازمان خصوصی سازی به دلیل عدم نظارت بر بازپرداخت اقساط بانک اقتصاد نوین از سوی شرکت آلومینیوم المهدی مسئول است. همچنین این سازمان به دلیل عدم نظارت بر پرداخت بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی، شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان و سازمان امور مالیاتی از سوی شرکت المهدی مسئول می‌باشد.

نماینده مردم اصفهان در پایان خواستار ارسال این گزارش به قوه قضائیه شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *